يتضمن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي تم التوافق حوله بين الوزارة الوصية والنقابات التعليم الأكثر ثمتيلية 95 مادة تحدد مختلف الشروط المتعلقة بالعاملين في القطاع، سواء تعلق الأمر بالمهام وشروط الترسيم والترقية وأيضا التعويضات المرتقبة.
وذكر المشروع حسب المادة الثالثة منه،” يزاول الموظفون مهامهم بمختلف المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين. ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”
المشروع ذاته، حذف كل ما يرتبط بـ”التأديب”، ومقتصرا على تلك الواردة في قانون الوظيفة العمومية وجاء باجراء ات أخرى تهم التشجيع وأيضا لم يذكر فيه شرط تسقيف السن للولوج إلى مهنة التدريس.
وحسب نفس النص، وفي المادة 46، “تحدد شروط وإجراء ات وبرامج مباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.”
إضافة إلى ذلك ، فقد تم تحديد مهام كل فئة ومقتضيات الترسيم وشروط الترقية، حدد المشروع الجديد في الباب السادس نظام التعويضات. كما حدد الباب السابع التحفيز المهني، قائلا إنه “تمنح لأطر التدريس ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة الاستحقاق المهني، تحدث وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي“.
وكشف الباب التاسع من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كل يهم “التأديب” إذ ألغى المقتضيات التي أتى بها النظام القديم، قائلا في المادة الرابعة والستين: “تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958(.
في وقت جاء وحسب نفس المشروع في المادة 65 أنه “خلافا لأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958)، يترتب، عن منح: التشجيع، محو عقوبة الإنذار، التنويه، محو عقوبة التوبيخ، ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة. يتم محو العقوبات المذكور بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة“.
