كشفت الحكومة عن إجراأتها الاستباقية بهدف ضمان الشروط المناسبة للمستهلك لاقتناء متطلباته خلال شهر رمضان، قبل نحو شهر واحد على حلوله.
وذكرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب لها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى السهر على تموين الأسواق الوطنية بكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا في رمضان.
وسجلت فتاح العلوي في المناسبة ذاتها ، ح أن إجرا ءات وزارتها تتضمن أيضا “تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك من أجل محاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها الرفع غير المعقلن لهذه الأسعار، مع ضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية”.
وتهدت الحكومة بـ “السهر على سلامة المواد المعروضة للبيع، ومراقبة تطابقها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها وكذا عرضها للبيع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين”.
وأضافت المسؤولة ذاتها، أن مجموعة من القطاعات الوزارية تشرع حسب الاختصاصات المخولة لكل منها، ولعدة أسابيع قبل حلول شهر رمضان في تعبئة المهنيين على مستوى سلاسل الإنتاج والتجويل والتوزيع من أجل مد الأسواق بالكميات الضرورية من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني واللحوم والألبان والمواد الغذائية المصنعة بالإضافة إلى المواد الطاقية الأساسية كغاز البوتان والمحروقات السائلة إلى غير ذلك من المواد الأساسية.
