أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل مطالب الشغيلة الفلاحية، منادية بحوار جدي ومثمر.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات استعدادها الدائم للحوار، وأصرت النقابة على أن الشغيلة لم تلمس ثمرات هذا الحوار.
قال إدريس عدة، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “مكتب الجامعة أصدر بيانا في سياق حالة الانتظار والاحتقان التي يشهدها القطاع الفلاحي، ليس لغياب الحوار، ولكن لغياب الأثر الفعلي لهذا الحوار على أوضاع شغيلة القطاع الفلاحي بشكل عام”.
وذكر عدة أن “الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة، ومن أبرزها إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية أوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة”.
وأكد المتحدث ذاته بأنه “رغم التوافق حول مضامين الاتفاق بعد سنوات من الحوار إلا أنه مازال عالقا”، محملا مسؤولية التوتر في قطاع الفلاحة لوزير الفلاحة محمد صديقي، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومشيرا إلى المسؤولية الحكومية بخصوص ما تعيشه المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وتطالب الجامعة المذكورة أعلاه بالاطلاع على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح المركزية والخارجية، وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة النشيطين والمتقاعدين، وتسريع إخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما تشدد الهيئة النقابية ذاتها على “وضع حد لانتهاك الحريات النقابية والتمييز ضد الموظفين والمستخدمين بسبب انتمائهم النقابي، لاسيما في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، والمديريتين الإقليميتين للفلاحة ببوجدور وطنجة”.
ونبهت الجامعة إلى “حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وخطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار الوعود نفسها وتضمينها في محاضر موقعة، مقابل كثرة الأعباء، ومخاطر تنزيل برامج الوزارة في ظل نزيف الموارد البشرية وغياب الحماية القانونية”.
وشددت الهيئة نفسها على “دعم مطالبة الفلاحين بتوفير دعم مادي حقيقي أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وأمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية”.
