قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ، يومه الأربعاء 22 يناير، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المرتبط بالمسطرة الجنائية، على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكشف بلاغ صحفي، أن المشروع يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات الملك محمد السادس وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وهبي في كلمته أمام اللجنة أن “هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات”.
وتابع وزير العدل، أن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية”
وشدد وهبي، أن “هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولا وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية”.
وأبرز نفس المتحدث، أن “مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصا قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
وتمتاز أبرز المحاور والمستجدات:
1. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2. حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3. تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4. تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراء اتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
