اتَّهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دُوَلاً بعدم دعم المغرب فالملف اللي يهم استعادة الأطفال المهاجرين غير المرافقين، كيشير بكلامو باللي كاين تماك جهات كتستغل هاد الموضوع من الناحية السياسية.
وذكر وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الإثنين، مجيبا نائبة برلمانية اللي اتهمات الوزارة أنهم مخدموش على إيجاد حل لمشكل الأطفال المغاربة المهاجرين غير المصحوبين: “حنا بغينا نتعاملو بجدية في ملف الأطفال اللي كاينين فالخارج، وكاين الناس اللي كيتحاورو معانا في دول أخرى مكيتعاملوش معانا بالجدية”.
بلا ما يشير بأصبعه تجاه دولة محددة ، قال وهبي: “ولاد المغاربة هوما المسؤولية ديالنا، معمرنا خبيناها، داكشي علاش مخاصش يتحط هاد الموضوع سياسيا، وعلى ظهرنا، حنا دخلنا في مساومات وَبَيَّنَّا على النوايا ديالنا واستعدادنا لحل المشكل”، كيبين باللي “شي حد كَيْحْفَرْ وكيتلاعب فهاد الموضوع يدبَّرْ راسو”.
من جانب أخر، ربَط وزير العدل، فاش كان رد على سؤال كيتعلق بالعوائق اللي كتواجهها النساء المطلقات فالحصول على النفقة، تحسين حقوق المرأة المغربية بتغيير نظرة المجتمع ليها.
وقال: “إيلا مقتانعناش فهاد البلاد باللي المرأة بمقدروها دير وظيفتها بحالها بحال الرجل مغندريو والو وغنبقاو فبلاصتنا، ولو نعملو اللي بغيينا، وعلى أساسه أنا مقتانع باللي المسألة مسألة قناعة أولا وقبل كلشي، ونهار نْوَلِّيوْ نأمنو باللي المرأة كتساوي الرجل فهاد المشاكل كلها غتحل”.
ونوه وهبي باللي الوزارة غادا دير إعادة النظر في موضوع النفقة، بلا ذكر تفاصيل أكثر، موردا: “ماشي لوجيك يجي الواحد ويقول نتزوج المرا الثانية ولا الثالثة وهو ممأديش حتى نفقة الزوجة اللولى”.
وفيما يخص الأجل المتوقع لتعديل مدونة الأسرة، قال نفس المسؤول الحكومي، أن الملك “هو الوحيد اللي عندو سلطة تقرير الوقت اللي غنبداو فيه تعديل المدونة، وهو الوحيد اللي غيحدد الشكل والمسطرة، حيتاش المسألة كَتْهَمّْ وضع مجتمع مختلف ضاير بيه، وماشي باستطاعتي نقرر فيه. وعلى أساسه، ميمكنش ناخذو المبادرة ونتجاوزو جلالة الملك اللي عندو لديه
