شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في القاهرة، على ضرورة تأسيس شراكة مغربية-مصرية عملية تضمن تكاملاً فعلياً بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية بحضور نظيره المصري، أن هذا الاجتماع “ليس مجرد لقاء بروتوكولي يفرضه البروتوكول الدبلوماسي، بل هو إعلان سياسي وميثاق جديد يؤسس لشراكتنا الاستراتيجية بمحددات عملية، بما يضمن تكاملاً قوياً وفعّالاً بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعزيز موقعهما كقطبين إقليميين محوريين في المنطقة”. وأكد أن قوة العلاقات الثنائية تقوم كذلك على وضوح المواقف حيال القضايا الاستراتيجية المشتركة.
وأكد أخنوش أن انعقاد أشغال اللجنة يعكس طموح قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنح العلاقات الثنائية دفعة قوية والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة ونموذجية، قائمة على التضامن الفعّال، والتكامل الاقتصادي، والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن تحقيق هذه الشراكة النموذجية يتطلب العمل على زيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية بشكل متوازن، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الإطار القانوني القوي. كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وإزالة جميع القيود الإدارية لضمان انسيابية السلع بين البلدين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في كلا الاتجاهين، بما يمكن من الاستفادة المثلى من الخبرات والإمكانات الاقتصادية للبلدين، وتعزيز جهود التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين.
