في إطار توجه تشريعي يروم تعزيز حكامة التعيين في المناصب العليا وتحيين المنظومة المؤسساتية، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الخميس 9 أبريل، على مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويأتي هذا المشروع ضمن مسار تطوير أساليب تدبير المؤسسات العمومية ورفع فعالية اختيار المسؤولين، عبر مراجعة وتحديث الملحقين رقم 1 و2 الخاصين باللائحة التي تحدد المؤسسات والمناصب المعنية بالتعيين.
وشملت التعديلات الجديدة إدراج “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” ضمن قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لقضايا حماية الطفولة ضمن السياسات العمومية.
كما تضمن المشروع تغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، بما ينسجم مع إعادة ضبط الاختصاصات وتحديد نطاق الاستفادة بشكل أوضح.
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هيكلة الإدارة القضائية ورفع كفاءتها.
ويعكس هذا التعديل استمرار مسار إصلاح الإدارة العمومية، بما يواكب التحولات المؤسساتية، ويعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
