كشفت تفاصيل مشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عن هيكلة حديثة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف مكونات القطاع الإعلامي. وأوضح المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الصيغة الجديدة تعتمد على تنظيم يضمن تمثيلية مهنية ومؤسساتية متجانسة أكثر.
وتأتي هذه التعديلات، التي قدمها الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة ويضمن استقلالية المجلس.
وينص المشروع، بموجب المادة الخامسة، على أن يتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوًا موزعين على ثلاث فئات رئيسية:
- فئة الصحافيين المهنيين: تضم 7 أعضاء، من بينهم ثلاث صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة للصحافيين وفق القوانين المنظمة.
- فئة الناشرين: تضم 7 أعضاء يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية، مع إلزام أي منظمة تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد نسائي واحد على الأقل، تعزيزًا لتمثيلية النساء داخل المجلس.
- فئة المؤسسات والهيئات: تضم 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات دستورية، وهم: قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
