أعلنت وزارة الداخلية عن بدء مرحلة تلقي الطعون المتعلقة بعملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك عقب استكمال اللجان الإدارية لأشغالها الخاصة بدراسة الطلبات والشكايات.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذه اللجان، التي ترأسها قضاة، عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، أودعت صباح الأحد 15 فبراير 2026 الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات الصادرة عنها، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.
وأضاف البلاغ أن المواطنات والمواطنين يمكنهم الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المختصة، كما يتاح لهم التأكد من معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.
وأكدت الوزارة أن لكل شخص رُفض طلب تسجيله أو شكاواه، أو اعتبر أن اسمه شُطب بغير وجه حق من اللوائح الانتخابية العامة، الحق في رفع دعوى طعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2026.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، ووفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة عقب انتهاء عملية المراجعة العادية الخاصة بالسنة الجارية، وذلك بتاريخ 31 مارس 2026.
