أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المختصة بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء–سطات رفعت من مستوى اليقظة والمراقبة بخصوص النقاط المدرجة في جداول أعمال دورات شهر ماي، تحسباً لأي استغلال محتمل لها لأغراض سياسية أو انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإقليمية وجهت تعليمات صارمة للمصالح التقنية والإدارية من أجل التدقيق المسبق في جميع النقاط المقترحة، خصوصاً المتعلقة بتحويل الاعتمادات المالية داخل حساب النفقات من المبالغ المرصودة (CNR)، بهدف ضمان احترام أهدافها التنموية ومنع أي توظيف انتخابي غير مشروع.
وأضافت أن هذه التحويلات تخضع حالياً لمراقبة دقيقة للتأكد من مشروعيتها، مع رفض أي نقطة يُشتبه في ارتباطها باعتبارات سياسية أو بمحاولات استمالة انتخابية. كما يجري تنسيق بين السلطات الإقليمية والمركزية بوزارة الداخلية لغربلة جداول الأعمال ومنع إدراج أي مشاريع ذات طابع انتخابي ظرفي.
كما شددت المصادر على مراقبة تحركات بعض المنتخبين بخصوص إعادة توجيه الاعتمادات نحو مناطق ذات كثافة انتخابية، إضافة إلى تتبع تمويل أنشطة جمعوية يُشتبه في ارتباطها بفاعلين سياسيين، والتدقيق في مصادرها وصرفها.
وتشمل المراقبة أيضاً رصد أي تسريع غير عادي في صرف الاعتمادات أو توزيع المشاريع بشكل غير متوازن، بما قد يمس بمبدأ العدالة المجالية.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان شفافية تدبير المال العام وربطه بالتنمية الحقيقية، بعيداً عن أي استغلال انتخابي قد يضر بمصداقية المؤسسات.
