أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة للولاة والعمال من أجل تشديد مراقبة ما يُعرف بـ“المنتخبين الأشباح” داخل الجماعات الترابية، خصوصاً المتغيبين بشكل متكرر أو المقيمين خارج البلاد رغم استمرار استفادتهم من التعويضات.
وتدعو هذه الإجراءات إلى تفعيل القانون التنظيمي للجماعات، خاصة المادة 67 المتعلقة بعزل الأعضاء المتغيبين دون مبرر، مع إعداد تقارير دقيقة حول حالات الغياب وتتبع المساطر القانونية في حق المخالفين.
وتعاني بعض المجالس من صعوبات في استكمال النصاب بسبب الغياب المتكرر، إضافة إلى تساهل بعض الرؤساء في اتخاذ إجراءات العزل، فضلاً عن تسجيل حالات اعتماد شواهد طبية غير حقيقية لتبرير الغياب.
كما شملت التوجيهات تعزيز المراقبة على التعويضات وربطها بالحضور الفعلي، في إطار تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل تدبير الشأن المحلي.
