تم يوم الإثنين 20 أبريل بمدينة إفران توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور، وذلك بهدف النهوض بقطاع النخيل والتمور.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء إطار مؤسساتي يعزز التعاون بين الطرفين، ويقوي آليات التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دعم تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بالقطاع.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية مشتركة وبناء القدرات في عدة تخصصات، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة. كما تتضمن تشجيع البحث العلمي والابتكار، خاصة فيما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على زراعة النخيل، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي داخل الواحات.
ومن بين محاور التعاون أيضاً تحسين جودة التمور ورفع قيمتها المضافة، من خلال تطوير معايير خاصة بالأصناف المغربية، وعلى رأسها صنف “المجهول”، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين. كما يشمل الاتفاق تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والقدرات التصديرية، بما يعزز شفافية الأسواق ويساهم في تطوير التجارة الدولية للتمور.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة مشتركة في إرساء تعاون عملي ومستدام من شأنه دعم سلسلة إنتاج النخيل والتمور، وتعزيز دورها الاقتصادي والبيئي.
وعلى هامش التوقيع، عقد الطرفان مباحثات أكدا خلالها أهمية توطيد التعاون الثنائي وتبادل الخبرات. وفي هذا الإطار، أعربت الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز عن تطلع المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز الشراكة مع المغرب والتعريف عالمياً بقيمة التمور باعتبارها إرثاً ذا أهمية علمية وإنسانية. من جهته، أكد الوزير أحمد البواري استعداد المغرب لتعزيز التعاون مع المجلس وتبادل التجارب، مشيداً بمشاركة المجلس في الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال.
