شهد مقر مجلس النواب المغربي جلسة عمومية خُصصت لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، حيث عبّر رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن اعتزاز المؤسسة التشريعية بالمواقف التي عبّرت عنها مجموعة من الدول بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس دعماً دولياً متزايداً للوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح أن الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها القضية الوطنية عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجهات الاستراتيجية التي تنهجها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء يمثل مكسباً سياسياً مهماً، ويعزز مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره حلاً واقعياً وذا وجاهة.
وتندرج هذه التصريحات في إطار افتتاح الدورة التشريعية الثانية، التي تشكل محطة دستورية بارزة لمواصلة العمل التشريعي وتعزيز مراقبة الأداء الحكومي، وذلك في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات، خاصة فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى للمغاربة.
