أكدت جمهورية مصر العربية، يوم الإثنين 6 أبريل في القاهرة، دعمها الكامل لوحدة التراب المغربي، وتأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، وضرورة التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأشار القرار إلى أن الحكم الذاتي الفعلي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع.
ويأتي هذا الموقف، الذي تم التأكيد عليه خلال محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ليعكس دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية، والتي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب عملية التسوية.
