جددت ألمانيا تأكيدها على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل عنصراً محورياً في معالجة ملف الصحراء، مع إعلان التزامها بالعمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف ضمن إعلان مشترك صدر في ختام الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، التي انعقدت اليوم الخميس بالرباط، وجمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان واديفول.
وأشادت ألمانيا بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر واقعية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أكدت مجدداً أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة تُعد أساساً جاداً وذا مصداقية للمفاوضات، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
وأوضح الإعلان المشترك أن ألمانيا، مع تأكيدها دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تيسير العملية السياسية، ترى أن هذه الجهود ينبغي أن تستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع إشادتها باستعداد المغرب لتوضيح تفاصيل هذا التصور.
وختم البيان بالتأكيد على أن ألمانيا ستلتزم، بموجب هذا الموقف، بالتحرك دبلوماسياً واقتصادياً وفقاً لما تم الاتفاق عليه، في إطار احترام القانون الدولي.
