أعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق مبادرة جديدة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المقيمين داخل البلاد، وهي خطوة يُتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وأشار سانشيز إلى أن مجلس الوزراء سيعتمد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً ملكياً يقضي بتفعيل عملية استثنائية لتسوية أوضاع الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، وذلك في إطار توجه حكومي يرمي إلى إدماج هذه الفئة في سوق الشغل وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة تهدف إلى معالجة واقع وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، من خلال تمكينهم من وضع قانوني يسمح لهم بالاندماج بشكل رسمي في المجتمع الإسباني.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، ستشمل هذه العملية الأشخاص الذين يثبت تواجدهم في إسبانيا قبل نهاية دجنبر 2025، شريطة الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وعدم وجود سوابق جنائية لديهم، مع منحهم تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد.
