دخل برنامج “التأشيرة الذهبية” في البرتغال مرحلة مختلفة مع بداية عام 2026، بعد إلغاء خيار الاستثمار في العقارات بشكل كامل، وتوجيه المستثمرين نحو ضخ ما لا يقل عن 500 ألف يورو في صناديق استثمارية تدعم الابتكار والاقتصاد المحلي. وبالتزامن مع هذه التغييرات، برزت تحديات تشريعية جديدة، من بينها مقترح رفع مدة الحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، إلى جانب تعديلات ضريبية قد تصل بمعدل الضريبة على الدخل المرتفع إلى 48%.
ورغم هذه التحولات، يواصل المستثمرون المغاربة إبداء اهتمام ملحوظ بالبرنامج، حيث احتلت المملكة موقعاً متقدماً ضمن أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد الطلبات، متفوقة على اقتصادات بارزة مثل نيجيريا. ويعكس هذا الإقبال استمرار جاذبية الإقامة البرتغالية، حتى في ظل تضييق الخيارات داخل أوروبا، خاصة بعد خطوات مماثلة اتخذتها إسبانيا، ما يدفع المستثمرين إلى الانتقال من الاعتماد على العقار إلى تبني استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد عبر الصناديق.
