أثار منع مئات الشركات من الحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية موجة استياء واسعة، رغم كونها قد أبرمت اتفاقات ودية مع المديرية العامة للضرائب والتزمت ببرامج الأداء المقررة وقدمت الضمانات المطلوبة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد تضررت شركات تتمركز أساسا في محور الرباط والدار البيضاء، بعدما أدى غياب هذه الشهادة إلى انعكاسات سلبية على أنشطتها، خاصة بعد استبعادها من الصفقات العمومية وتعطل معاملاتها البنكية والمالية.
وأفادت المصادر بأن الإدارة الجبائية تشترط تسوية جميع المستحقات بشكل كامل قبل منح الشهادة، حتى في الحالات التي تلتزم فيها الشركات بتنفيذ اتفاقات التسوية المبرمة، ما جعل عددا منها يواجه أوضاعا إدارية ومالية صعبة ومعقدة.
