شهدت وزارة التربية الوطنية قرار إعفاء ثلاثة مدراء إقليميين بجهة الدار البيضاء-سطات، ويتعلق الأمر بمديريات مديونة وسطات والجديدة. وقد خلّف هذا القرار تباينًا في ردود الفعل داخل الأوساط التربوية والنقابية.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذه الإعفاءات تندرج ضمن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأتي في سياق إصلاح وتطهير قطاع حساس، خاصة بعد تسجيل حالات مماثلة في جهات أخرى، رأى آخرون، من بينهم عدد من الأطر التربوية خصوصًا المتصرفين التربويين، أن المديرين المعنيين قدموا خدمات جليلة للمنظومة التعليمية، معبرين عن تقديرهم لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، عبّر رشيد شرويت، المدير الإقليمي السابق للتعليم بالجديدة، عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه لقطاع التعليم، ومثمنًا ما تحقق خلال فترة تدبيره.
وبحسب مصادر من داخل القطاع، فإن هذه القرارات تأتي في ظرفية خاصة، تتسم بقرب الاستحقاقات التشريعية، إلى جانب تقدم برامج “مدارس الريادة” رغم التحديات التي تواجهها، فضلاً عن الاستعداد للامتحانات الإشهادية التي ستعرف بدورها تغييرات وفق المذكرة التنظيمية الأخيرة، وهو ما يفرض ضرورة ملء المناصب الشاغرة في هذه المرحلة.
