شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الخميس، شللًا شبه تام في جلسات المحاكمات، عقب انخراط المحامين، إلى جانب باقي هيئات المحامين بمختلف مدن المملكة، في مقاطعة الجلسات المبرمجة، وذلك في إطار البرنامج التصعيدي الذي تخوضه المهنة احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل.
ودخل المحامون بالعاصمة الاقتصادية في إضراب عن العمل، من خلال تعليق تقديم الخدمات المهنية، ما انعكس بشكل واضح على سير العمل داخل المحاكم التي بدت فارغة على غير عادتها، في ظل الغياب التام لهيئة الدفاع عن الجلسات الصباحية بمختلف المحاكم.
وأدى هذا الوضع إلى اضطرار الهيئات القضائية إلى تأجيل الملفات المعروضة عليها، نظرًا لغياب المحامين الذين يشكلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العدالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافضة لمشروع القانون الجديد.
ويُذكر أن هيئات المحامين بالمغرب قررت التوقف عن أداء الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، احتجاجًا على مصادقة المجلس الحكومي، في 8 يناير الجاري، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
