أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن شعيرة نحر أضاحي عيد الأضحى ستُقام هذه السنة بشكل عادي، مبرزًا أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وسخّرت موارد مالية كبيرة لإعادة تأهيل القطيع الوطني والحد من آثار الجفاف، وذلك خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
وأوضح المسؤول الحكومي، يوم الخميس، أن الموسم الفلاحي الحالي، الذي تميز بتساقطات مطرية مهمة، من شأنه أن يساهم في إنعاش القطيع الوطني وتعزيز صمود القطاع الفلاحي، بما يدعم وفرة العرض في الأسواق الوطنية ويضمن توفير الأضاحي. كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج دعم الأعلاف.
وفي ما يتعلق بقطاع الأدوية والصيدلة، أفاد الوزير بأن المجلس الحكومي صادق على مجموعة من مشاريع المراسيم الرامية إلى إعادة تنظيم وهيكلة هذا القطاع، في إطار تنزيل القوانين الجديدة، خاصة القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وكذا القانون المحدث للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وشدد على أن هذه المراسيم لا ترتبط بما يتم تداوله بخصوص فتح رأسمال الصيدليات أمام غير المهنيين، بل تهدف أساسًا إلى تحسين النجاعة الإدارية وتعزيز الشفافية، من خلال توحيد مساطر إيداع ودراسة طلبات التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة، وتحديد آجال واضحة للبت فيها، إلى جانب رقمنة مساطر الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية، مع نقل هذه الاختصاصات إلى الوكالة المختصة.
وبخصوص الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن هذا الإجراء وُضع أساسًا لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، ويهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل ونقل البضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وليس دعماً مباشراً للمهنيين. كما أشار إلى أن مساطر الاستفادة من هذا الدعم تم تبسيطها استنادًا إلى التجارب السابقة.
وفي ما يخص مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، كشف الوزير عن قيام اللجان المختصة بحوالي 84 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن تسجيل 7464 مخالفة، تم على إثرها توجيه 1934 إنذارًا، وإنجاز 5530 محضرًا أُحيلت إلى القضاء، إضافة إلى حجز وإتلاف نحو 602 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمعايير المعتمدة.
