وافق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع يتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، وذلك بهدف معالجة عدد من الإشكالات العملية التي قد تظهر على أرض الواقع، من خلال إدراج مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية، حسب ما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وخلال ندوة صحفية، أفاد بايتاس أن المشروع يشمل تعديلات على عدة مواد، من بينها مسطرة الحصول على التراخيص وتوسيع نطاقها، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تُشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، بهدف رقمنة إجراءات طلب التراخيص.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع المرسوم يحدد شروط ومعايير استغلال الطابق الأول داخل دور الحضانة الخاصة، ويعتمد مجموعة من الإجراءات التقنية التي تضمن سلامة الأطفال.
