تعمل سلطات مدينة الدار البيضاء على معالجة مشكلة انتشار السيارات المهملة في شوارع المدينة، التي لا تؤثر فقط على المنظر العام، بل تحتل أيضاً أماكن مخصصة للوقوف في المجال العمومي.
وتزيد هذه السيارات من تفاقم مشاكل عدة، أبرزها نقص أماكن الركن، خاصة في ظل العجز الحالي لمواقف السيارات بالمدينة. كما قد تتحول بعض هذه المركبات إلى ملاذ للمتشردين، أو تُستخدم لإخفاء أشياء تشكل خطراً على أمن الساكنة.
وفي تصريح له، أوضح أحمد بريجة، نائب العمدة المكلف بالمرافق والأشغال العمومية، أن الجماعة تدرس إصدار قرار يقضي بإشعار أصحاب السيارات المهملة، على أن تتولى فرقة المراقبين المحلفين، بالتنسيق مع السلطات المحلية، تحرير محاضر رسمية لإبلاغ المالكين بضرورة إزالة سياراتهم من الملك العمومي خلال أجل سبعة أيام. وفي حال عدم الامتثال، ستتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
