أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق قضائي عاجل على خلفية السيول الفيضانية التي ضربت إقليم آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن وفاة 37 شخصًا.
وأوضح المصدر ذاته أن البحث يجري تحت إشراف النيابة العامة وبواسطة مصالح الشرطة القضائية، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة، والكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطات المحلية بإقليم آسفي أن التساقطات الرعدية القوية والاستثنائية التي عرفها الإقليم تسببت في سيول مفاجئة وعنيفة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى سبعة وثلاثين وفاة إلى حدود صباح يوم الاثنين 15 دجنبر 2025.
أما بخصوص المصابين، فقد تم نقل 14 شخصًا لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، من بينهم حالتان وُضعتا تحت العناية المركزة، في حين لا تزال الفرق الطبية تتابع الوضع الصحي لباقي المصابين.
ولا تزال تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، متواصلة على الأرض، من خلال عمليات تمشيط واسعة، وأعمال البحث والإنقاذ، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للساكنة المتضررة.
وفي ختام بلاغها، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع مستوى اليقظة، والالتزام بتدابير السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تشهدها المملكة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.
