أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، مستمرة في اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن الدولة قررت الإبقاء على أسعار الكهرباء الشهرية عند مستوياتها الحالية، دون تمرير أي زيادات على المواطنين، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، مضيفاً أن الدولة تتحمل عبئاً مالياً كبيراً لضمان استقرار الفواتير، حيث تصل قيمة الدعم الشهري نحو 400 مليون درهم.
