كشفت معطيات رسمية أن حوالي 170 طلباً لإبرام اتفاقيات استثمار توجد حالياً قيد الدراسة لدى المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في إطار تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الذي أطلق في شهر نونبر الماضي. ويُقدَّر الغلاف الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع بنحو ملياري درهم.
وأفادت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في معطيات حديثة تفاعلاً مع أسئلة صحفية، أن هذه الطلبات، المسجلة إلى حدود 2 مارس 2026، لا تزال في طور المعالجة على مستوى مختلف جهات المملكة. وتشير التقديرات إلى أن المشاريع المرتبطة بهذه الملفات قد تساهم في إحداث ما يقارب 8900 منصب شغل عبر الجهات الاثنتي عشرة.
وبحسب الوزارة، فإن الطلبات المقدمة للاستفادة من هذا النظام تشمل ستة عشر قطاعاً اقتصادياً، من أبرزها الصناعات التحويلية، وقطاع الإيواء والمطاعم، إضافة إلى النقل والتخزين. كما تمتد لتشمل مجالات أخرى مثل الفنون والعروض الترفيهية، والإعلام والاتصال، وإنتاج وتوزيع المياه والتطهير وتدبير النفايات.
ولا تقتصر هذه المشاريع على القطاعات المذكورة فقط، بل تشمل كذلك قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، والفلاحة والغابات والصيد البحري.
وكانت وزارة الاستثمار قد أطلقت هذا النظام الداعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يوم 11 نونبر الماضي بمدينة الرشيدية، في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
ومن بين الشروط الأساسية للاستفادة من هذا الدعم أن يتراوح رقم معاملات المقاولة بين مليون و200 مليون درهم (باستثناء الشركات حديثة التأسيس)، وأن يتراوح حجم الاستثمار بين مليون و50 مليون درهم.
كما يشترط أن يساهم صاحب المشروع بتمويل ذاتي لا يقل عن 10 في المائة من قيمة الاستثمار. وفي ما يتعلق بالتشغيل، فيجب أن يخلق المشروع ما لا يقل عن 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر، أو منصب شغل واحد لكل مليون درهم في قطاع السياحة.
ويتيح هذا النظام للمقاولات الاستفادة من ثلاثة أنواع من المنح يمكن الجمع بينها، شريطة ألا يتجاوز مجموعها 30 في المائة من قيمة الاستثمار الإجمالية.
وتشمل هذه المنح منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والتي تبلغ 5 في المائة عندما تتراوح نسبة مناصب الشغل بين 2 و5، وترتفع إلى 7 في المائة إذا تجاوزت 5 ووصلت إلى 10، بينما تصل إلى 10 في المائة عندما تتجاوز نسبة التشغيل 10 مناصب.
كما يتضمن النظام منحة ترابية تختلف حسب موقع المشروع؛ إذ تصل إلى 15 في المائة من قيمة الاستثمار في الأقاليم المصنفة ضمن الفئة “ب”، مثل جرادة، فجيج، زاكورة، طاطا ومعظم أقاليم الجهات الجنوبية الثلاث، إضافة إلى الحسيمة وتاوريرت والدريوش. بينما تبلغ 10 في المائة في الأقاليم المصنفة ضمن الفئة “أ”، مثل تطوان، الناظور، بني ملال، الخميسات، سيدي قاسم، تازة، الفقيه بنصالح، السراغنة والحوز.
أما منحة القطاعات ذات الأولوية فتبلغ 10 في المائة من قيمة الاستثمار، وتُمنح للمشاريع التي تندرج ضمن قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة وغيرها.
