تمكنت السلطات الأمنية من توقيف موظف سابق بالقنصلية العامة للمغرب بدبي، يُشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية اختلاسات مالية هزّت هذه المؤسسة الدبلوماسية. وجاء توقيف المعني بالأمر فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد تنسيق أمني محكم، ليتم نقله لاحقًا إلى الرباط من أجل إخضاعه للتحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقارير تفتيش كشفت عن اختلالات مالية خطيرة بالقنصلية، شملت اختلاس أموال عمومية والتلاعب في معطيات رقمية على مدى سنوات، بمبلغ يُناهز مليار سنتيم، وكان متهم آخر قد أدين سابقًا في الملف بثلاث سنوات سجنا نافذا، وصرّح بأن الموقوف هو العقل المدبر الرئيسي، ما أدى إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حقه عبر الإنتربول.
وقد جرى تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحاله على قاضية التحقيق المختصة في جرائم الفساد المالي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية من مسؤوليات إضافية.
