أكدت جماعة الدار البيضاء لتجار سوق “درب غلف” أن لا وجود لأي قرار يقضي بترحيلهم في الوقت الراهن، مشددة على أن المشروع المطروح يهم فقط إعادة هيكلة السوق وتنظيمه.
وخلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، أوضح الحسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن السلطات الجماعية تجري مشاورات مع التجار بهدف تطوير المرفق التجاري وتحسين بنيته، دون الحديث عن نقلهم من المكان.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن النقاط المرتبطة بالسوق تم تأجيل مناقشتها إلى حين استكمال مسطرة الحصول على المنفعة العامة.
وكان من المنتظر أن يصادق المجلس خلال الدورة نفسها على إجراءات نزع ملكية أجزاء من العقارات التي تحتضن “جوطية درب غلف”، قصد تخصيصها لإحداث مركب تجاري وخدماتي بمنطقة المعاريف، غير أن التصويت على هذه النقاط، إلى جانب تحديد قيمة التعويضات المقترحة، تم تأجيله.
