في تصعيد جديد لخطواتها الاحتجاجية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك مقاطعة العمل بمنصة التقاضي عن بعد.
وأفادت الجمعية أنها قررت تنظيم ندوة صحافية يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل، إلى جانب توجيه مراسلات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين، بهدف المطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وضمان صون حقوق الدفاع.
كما دعت الجمعية عموم المحامين إلى الانخراط المكثف في الوقفة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير المقبل، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفته بتجاهل مطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد في سياق رفض الجمعية القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، حيث طالبت بإرجاعه من أجل فتح نقاش موسع حول مضامينه، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة تراعي انتظارات المهنيين ومصلحة العدالة.
