يفيد مصدر مطلع بأن القرار المتخذ في حق الطبيبين يُعد إجراءً مؤقتًا، في انتظار عرض ملفيهما على المجلس التأديبي للبت في الإجراءات اللازمة. وأوضح المصدر أن التوقيف الفوري للطبيبين يأتي في سياق تفعيل مخرجات اجتماع سابق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية مع كل من المفتشية العامة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للأطباء، والذي شدد على ضرورة مراقبة المصحات الخاصة بصرامة، واتخاذ إجراءات فورية في حق أي طبيب من القطاع العام يثبت اشتغاله بشكل غير قانوني في القطاع الخاص، مع إحالته على المجلس التأديبي.
وأشارت الجريدة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تعزيز الحكامة داخل المنظومة الصحية، ومحاربة تضارب المصالح. كما أوضحت أن خلافًا نشب بين الطبيبين أثناء عملهما بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، دفع أحدهما إلى تقديم شكاية لدى هيئة الأطباء بالدار البيضاء، التي أحالتها بدورها على المفتشية العامة، وهو ما اعتُبر اعترافًا ضمنيًا بممارستهما العمل في القطاع الخاص خارج الإطار القانوني.
وعلى إثر هذه الشكاية، باشرت المفتشية العامة زيارات تفتيشية لعدد من المصحات الخاصة بمدينة الجديدة، حيث تم التدقيق في لوائح الأطباء العاملين بها، ليتبين أن بعض أطباء القطاع العمومي يزاولون عملهم بشكل منتظم في هذه المصحات خلال أوقات عملهم الرسمية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وهو ما يُعد إخلالًا بواجباتهم المهنية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية العمومية، من خلال تأخير مواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية.
كما كشف التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش عن تفاقم ظاهرة اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة، إلى درجة أن بعض هذه المؤسسات أصبحت تعتمد عليهم بشكل شبه كلي في تقديم الخدمات العلاجية. وفي هذا السياق، يعيش المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة حالة من الترقب، تحسبًا لزيارة مرتقبة للجنة تفتيش مركزية خلال الأيام المقبلة، يُرجح أنها بتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وختمت الجريدة بالإشارة إلى أن الحملة التي أطلقتها الوزارة لا تقتصر على مدينة الجديدة، بل تشمل مختلف مناطق المملكة، في إطار التصدي لظاهرة “أطباء النوار”، التي تفاقمت بشكل ملحوظ، خاصة في تخصصات مثل جراحة العظام والمفاصل، وسط مخاوف من تأثير هذا النزوح المتزايد نحو القطاع الخاص على توازن المنظومة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
