أثار قرار شركة Inwi رفع قيمة أحد عروض الاشتراك الشهري (الفورفي) من 200 إلى 300 درهم موجة من الاستياء بين الزبناء، الذين عبّروا عن تفاجئهم بهذه الزيادة، خاصة لغياب أي إشعار مسبق يوضح طبيعة التعديل.
وأشار بعض الزبناء في تصريحات إلى أن الفاتورة الشهرية ارتفعت بشكل مفاجئ بعد تعديل العرض الذي كانوا يستفيدون منه منذ فترة، دون تلقي أي إعلام رسمي يشرح أسباب التغيير أو تفاصيله.
واعتبر الزبناء أن هذه الخطوة تمس بمبدأ الشفافية والاحترام الذي يجب أن يسود العلاقة بين شركات الاتصالات والمستهلكين. ويرى متتبعون أن أي تعديل في شروط الاشتراك أو أسعار العروض يجب أن يتم وفق مسطرة واضحة، تشمل إعلام الزبناء مسبقًا ومنحهم الحق في قبول التغيير أو رفضه، أو حتى فسخ العقد دون أي تبعات مالية، احترامًا لحقوقهم.
وفي هذا السياق، يطرح بعض الفاعلين تساؤلات حول دور الهيئات التنظيمية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في مراقبة هذه الممارسات، خاصة مع مطالبات بتعزيز آليات الرقابة وضمان احترام حقوق الزبناء في قطاع الاتصالات.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية والحكامة داخل القطاع، لتفادي أي ممارسات قد تؤثر على مصالح المستهلكين أو تقلل من ثقتهم في خدمات شركات الاتصالات.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الشركة حول هذه الزيادة، يطالب الزبناء بتوضيح شروط العروض الجديدة واحترام حقهم في الحصول على المعلومات الكاملة قبل أي تعديل يمس التزاماتهم المالية.
