جددت شغيلة القناة الثانية مطالبتها بتسوية وضعية المستخدمين غير المرسمين، إلى جانب إقرار زيادة عامة في الأجور. وجاء ذلك عقب اجتماع تواصلي نظمته الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين 16 فبراير 2026 ببهو استوديو 1200، بحضور مكثف لمختلف الفئات المهنية من صحافيين وتقنيين وفنيين وإداريين.
وتركزت المداولات حول الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في هذه المرحلة التي وصفها البلاغ الصادر عن الشغيلة بـ”تآكل الرأسمال البشري”، نتيجة استمرار تجميد التوظيف لفترة طويلة، وما ترتب عنه من ضغط متزايد على الموارد البشرية. كما أشار البلاغ إلى استمرار وضعية تمييزية، حيث يزاول عدد من المهنيين المهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم المرسمون دون أن يستفيدوا من الحقوق ذاتها، ما أفرز حالة من الاحتقان امتدت لسنوات.
وأكدت توصيات الجمع العام على ضرورة اعتماد معايير واضحة وموضوعية في عملية ترسيم الدفعة الأولى، تستند إلى أسس تقنية ومهنية مستلهمة من تجارب وطنية ودولية، وترتكز على مبادئ الأقدمية والكفاءة، مع ضمان العدالة والإنصاف والشفافية في مختلف مراحل المسطرة ونتائجها.
كما شددت التوصيات على وجوب ترسيم الدفعتين الأولى والثانية خلال السنة المالية الجارية، وتعويض المحالين على التقاعد وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، على أن يتم تعويضهم بمستخدمين من فئة غير المرسمين.
ودعت الشغيلة كذلك إلى تعميم الزيادة العامة في الأجور على جميع المستخدمين، انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية مع الإدارة، فضلا عن التسوية العاجلة لمتأخرات الصناديق الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد والتأمين الإجباري عن المرض، مع الحفاظ على الخدمات الاجتماعية ومأسستها وتطويرها بما يضمن استدامتها وجودتها.
