أعلنت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والماء عن إطلاق طلب عروض وطني مفتوح لمشروع تقني رائد يهدف إلى تتبع السواحل المغربية باستخدام الطائرات بدون طيار (درون)، بميزانية قدرها 500 ألف درهم.
ويستهدف المشروع، وفقاً لدفتر التحملات، أربع جهات استراتيجية هي: جهة الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة الدار البيضاء-سطات. ويركز البرنامج بشكل خاص على المواقع التي تحددها الإدارة كأولوية، لا سيما المناطق الحساسة المعرضة لمخاطر التعرية الساحلية أو الغمر البحري، إضافةً إلى المواقع التي تشهد تنفيذ أشغال تابعة للوزارة.
تتمثل القيمة التقنية للمشروع في دقة المخرجات، حيث يُطلب من الطائرات المسيرة التقاط صور جوية بدقة وضوح أرضية تصل إلى 6 سنتيمترات لكل بكسل دون إعادة عينات. كما يشترط توفير تغطية طولية وعرضية كافية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بدقة بلانيمترية وألتيمترية تصل إلى 10 سنتيمترات.
تشمل المهام التقنية ربط البيانات الإحداثية بنظام Lambert والشبكة الوطنية للتسوية (NGM) أو الصفر الهيدروغرافي عند الحاجة، مع إجراء عمليات متقدمة مثل الاستريو-تحضير (Stéréopréparation)، التقويم الضوئي (Orthorectification)، وتجميع الفسيفساء الفوتوغرافية.
وينفذ المشروع عبر ثلاث مهام تقنية متكاملة لكل موقع مستهدف:
- إعداد الصور الموزاييكية التقويمية (Orthophotos) وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية للنقاط الأرضية.
- توليد النماذج الرقمية للأرض (MNT) وإنتاج المخططات الطوبوغرافية التفصيلية التي توثق تضاريس الموقع والمنشآت والشبكات.
- تقييم التغيرات الطارئة على الشريط الساحلي عبر حساب حجم حركة الرمال والمواد (“التكعيبات”) وتحليل تطور خط الساحل مقارنة بالبيانات السابقة أو الأرشيفية المتوفرة لدى الإدارة.
لضمان تنفيذ هذه المهام وفق أعلى المعايير المهنية، يُلزم دفتر التحملات بتشكيل فريق عمل متخصص يضم مهندس مساح طوبوغرافي (IGT) وتقنيين ومساعدين طوبوغرافيين. كما يجب على المقاول المزود تجهيز الطائرات المسيرة بالمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى محطات رصد متكاملة عالية الدقة وأجهزة GPS ثنائية التردد.
ويتولى المستشار التقني مسؤولية الحصول على كافة تراخيص الطيران القانونية من السلطات المختصة قبل بدء أي مهمة تصوير، مع الالتزام بأرشفة كافة البيانات الرقمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
