أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها وافقت على صرف زيادة شهرية قدرها 1000 درهم لصالح موظفات وموظفي القطاع، على أن تُدمج ضمن الرواتب الشهرية. وأكدت الوزارة أن الزيادة ستكون صافية بالكامل ولن تتأثر بأي اقتطاعات.
وكانت الوزارة قد طرحت في اجتماعات سابقة مع النقابات خيارين: الأول يتعلق بإحداث تعويض تكميلي عبر مرسوم، والثاني بإمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارتين. وأوضحت مصادر نقابية أن الزيادة ستدخل ضمن التعويضات القارة والدائمة، وتشكل جزءًا من الراتب الأساسي، بما في ذلك احتسابها في التقاعد.
الزيادة الصافية
قال عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن الزيادة ستكون صافية، أي أن الموظف سيتلقى كامل المبلغ دون أي خصومات، على عكس صيغ سابقة كانت تقلل من القيمة الفعلية بسبب الاقتطاعات. وأضاف أن هذه الصيغة تم اعتمادها لتفادي أي لبس أو تراجع في القيمة النهائية.
وأكد السيبة أن الزيادة ستُدمج في الراتب الشهري، وليست تعويضًا منفصلًا، وستُحتسب ضمن عناصر الأجر المتعلقة بالتقاعد، وستُمول من الميزانية العامة وليس من ميزانيات الجامعات. وأوضح أن صرفها لن يتطلب تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، لكنها ستكتسب صفة قانونية لاحقًا، ومن المتوقع أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، أي هذا الصيف، بعد استكمال الإجراءات التقنية اللازمة.
الصرف المركزي
من جانبه، قال عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي في النقابة الوطنية للتعليم، إن صرف الزيادة سيكون بعد تأشير وزارة المالية، وسيتم إدراجها مباشرة ضمن الأجر، ولن تكون مرتبطة بميزانيات الجامعات أو موزعة على المؤسسات الجامعية، بل ستُصرف بشكل مركزي وكاملة الصافي.
وأضاف أن النقاش مع الجهات المعنية ركز على ضمان استلام الموظف للمبلغ كاملاً دون أي نقصان، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد تواصل مباشر مع مسؤولي الوزارة. وأوضح أن هذه الصيغة تحاكي النموذج المعمول به في قطاعات حكومية أخرى، مثل قطاع التربية الوطنية، حيث تُدمج الزيادات الصافية في الرواتب بعد استكمال الإجراءات التقنية.
وأكد الركراكي أن الوزارة ملتزمة بصرف الزيادة هذا الشهر إذا تم قبولها ضمن ميزانيات الجامعات، لكن النقابات تصر على إدراجها ضمن الراتب الصافي، ما قد يتطلب أسابيع إضافية لإتمام الإجراءات.
