مكن نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، الذي أقره قانون المسطرة الجنائية المغربي 22.01/03.23، من استفادة حوالي 88 ألف سجين، ما أدى إلى الإفراج الفوري عن نحو 9 آلاف منهم خلال الفترة ما بين أواخر يناير ومنتصف مارس.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النظام شمل أكثر من 88% من الساكنة السجنية، في إطار سياسة تهدف إلى تشجيع السجناء على الانضباط والمشاركة في برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
ويعتمد النظام على تخفيض مدد العقوبة بشكل تلقائي وفق مدة الحكم، ويتم تنفيذه من طرف لجنة داخل المؤسسات السجنية بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية، مع إمكانية الطعن في حالة الرفض أمام لجنة قضائية مختصة.
كما أتاح القانون تخفيضات إضافية للسجناء المنخرطين في التكوين أو الدراسة أو العلاج، ووسع الاستفادة لتشمل حتى من لهم سوابق قضائية بشرط تحسن سلوكهم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إصلاح شامل دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2025، هدفه تحديث العدالة الجنائية، تعزيز حقوق الدفاع، تقليص الاعتقال الاحتياطي، وإدخال بدائل مثل المراقبة الإلكترونية.
