في ظل تداول واسع لشائعات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع “العدولات” في المغرب، خرجت وزارة العدل عن صمتها لتضع حدًا لهذه الأخبار، مؤكدة أنها لا تمت للواقع بصلة.
وأفادت وزارة العدل، في توضيح رسمي، أن ما يتم الترويج له بخصوص اتخاذ إجراءات أو قرارات تمس وضعية النساء المزاولات لمهنة العدول، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن المهنة تخضع لمقتضيات قانونية واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الممارسين دون تمييز.
وأكدت الوزارة أن “العدولات” يزاولن مهامهن بشكل عادي وفي إطار قانوني منظم، دون تسجيل أي تغيير أو مستجد رسمي يخص وضعيتهن المهنية كما تدعي بعض الصفحات الإلكترونية. كما دعت إلى توخي الحذر من الأخبار الزائفة التي يتم تداولها دون التحقق من مصادرها.
وفي السياق ذاته، عبّرت فعاليات مهنية عن استغرابها من انتشار مثل هذه الشائعات، معتبرة أنها تسيء إلى صورة المهنة وتخلق نوعًا من البلبلة في صفوف المهنيين والرأي العام. وأكدت أن المرأة المغربية حققت مكتسبات مهمة داخل قطاع العدالة، من بينها ولوج مهنة العدول وممارستها في ظروف طبيعية.
ويرى متابعون أن انتشار مثل هذه الأخبار يعكس تنامي ظاهرة التضليل الإعلامي في الفضاء الرقمي، ما يستدعي تعزيز آليات التواصل الرسمي، وتكثيف جهود التوعية بأهمية الاعتماد على مصادر موثوقة.
وفي ختام توضيحها، جددت وزارة العدل تأكيدها على التزامها بتطوير مهن العدالة وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين الجاري بها العمل، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية .
