كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في تكلفة أداء مناسك الحج برسم موسم 1446 هـ، مقارنة بالموسم السابق، حيث بلغ هذا الانخفاض حوالي 3095 درهما.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفوي حول موضوع “التخفيف من تكاليف الحج” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن اللجنة الملكية للحج تضطلع بالدور الأساسي في الإشراف والمراقبة على تنظيم الموسم، إلى جانب لجنة وزارية متعددة الاختصاصات تتولى تتبع مختلف عناصر كلفة الحج سواء بالمغرب أو بالديار المقدسة.
وأشار التوفيق إلى أن اللجنة الملكية حددت خلال الموسم الجاري مبلغا جزافيا للتنظيم الرسمي قدره 65 ألف درهم، مؤكدا أن الكلفة النهائية استقرت عند 63.770,50 درهما، مقابل 66.865 درهما خلال موسم 1445 هـ.
وفي السياق ذاته، بيّن الوزير أن كلفة الحج تتكون من عدة عناصر أساسية، من بينها تذكرة السفر، والإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى خدمات التغذية التي تشمل وجبتي الفطور والغداء طيلة فترة الإقامة، والنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، ونقل الأمتعة، إلى جانب مختلف الخدمات الأساسية والإضافية.
كما تشمل هذه الكلفة، حسب توضيحات الوزير، الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة التي تفرضها السلطات السعودية، فضلا عن رسوم التأمين والتأشيرة، ورسم التأطير، وواجبات الخدمات المرتبطة بالبريد بنك، إضافة إلى سعر الصرف المعتمد في العمليات المالية.
وأكد أحمد التوفيق أن سعر الصرف يعد عاملا حاسما في تحديد كلفة الحج، مشيرا إلى أنه يتم ضبطه سنويا من طرف بنك المغرب. وفي هذا الإطار، أبرز أنه جرى تنسيق مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446 هـ، حيث تم اعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي بلغ 2,6118 درهما، وهو أقل من السعر المعتمد خلال الموسم الماضي، ما ساهم بشكل مباشر في تقليص التكلفة الإجمالية للحج.
