أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، عن إطلاق المرحلة الأولى من إصلاح مخططات تهيئة المصايد، من خلال تطبيق التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، وضمان إدارة مستدامة للثروات السمكية.
وأوضحت كتابة الدولة في بيانها أنها اعتمدت قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل. وينص القرار رقم PC CHAL-01/26 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026 على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.
وبدايةً من موسم الصيد لعام 2026، يُلزم كل مركب جر ساحلي بالعمل ضمن وحدة تهيئة واحدة فقط، مع وجوب تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المخصصة، والتي ستُدرج في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.
في المقابل، ينص القرار رقم PC PAL-01/26 الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، والقاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم PC-PAL 01/25 المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، على إعادة تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، بما يضمن توافقاً أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من التشاور والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، بهدف إقامة تنظيم مجالي متوازن يدعم الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التدابير تمثل المرحلة الأولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقاً اعتماد إجراءات تكميلية إضافية.
