أعدّت أقسام الشؤون الداخلية في عدة عمالات وأقاليم تقارير حول تأخر بعض الجماعات الترابية في تنفيذ أحكام قضائية نهائية تلغي الرسم المفروض على الأراضي العارية لصالح شركات عقارية وأشخاص ذاتيين.
وحسب المصادر، رغم اكتساب هذه الأحكام لقوة الشيء المقضي به، لم تتخذ بعض الجماعات الإجراءات القانونية لتطبيقها، مما أدى إلى توتر بين الجماعات والمستفيدين الذين يطالبون باسترجاع المبالغ المحكوم بإلغائها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المتضررين يدرسون رفع دعاوى جديدة أو طلب فرض غرامات يومية على الجماعات المتأخرة، أو حتى اللجوء إلى الحجز على أموالها، لضمان تنفيذ الأحكام.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تتابع هذه الملفات باهتمام، مشددة على أن تنفيذ الأحكام القضائية مبدأ أساسي في دولة القانون، وأن التأخر أو الامتناع يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية والإدارية.
