تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها لتصل إلى نحو 130 درهما للكيلوغرام، رغم الدعم العمومي المخصص للكسابة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول فعالية هذه الإجراءات وأثار استفسارات المعارضة البرلمانية حول أسباب هذا الغلاء وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيح أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، على الرغم من الدعم العمومي الذي خصصته الدولة خلال العامين الماضيين.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أن الأسعار بلغت مستويات مرتفعة تصل إلى 130 درهما للكيلوغرام، دون أن ينعكس الدعم بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت البرلمانية عويشة زلفى، باسم الفريق، أن هذا الوضع يأتي في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، تتميز بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل اللحوم الحمراء عبئاً مالياً كبيراً على الأسر، وأحياناً خارج متناولها.
وأعرب الفريق عن قلقه بشأن فعالية الدعم العمومي ومدى توجيهه بالشكل الصحيح، مشيراً إلى احتمال وجود اختلالات في سلاسل الإنتاج والتسويق أو ضعف آليات المراقبة، الأمر الذي قد يقلل من تأثير هذا الدعم على تحسين الوضع الاجتماعي.
وطالب الفريق وزير الفلاحة بتقديم تقييم محدث لنتائج الدعم المخصص للكسابة، يشمل عدد المستفيدين وتأثيره على حجم القطيع الوطني، إضافة إلى توضيح أسباب عدم انعكاس هذا الدعم على استقرار الأسعار في السوق. كما دعا إلى كشف الإجراءات العملية التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان توجيه الدعم بشكل أكثر فعالية وربطه بتأثير مباشر على أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين.
