أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) عن إداناتها الشديدة للقانون الإسرائيلي الجديد الذي يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذا القانون يمثل “انتقالًا خطيرًا من احتلال غير مشروع إلى نظام عقابي يعتمد التصفية الجسدية الممنهجة”.
وقالت الجمعية إن هذا التوجه يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحياة الأسرى أو إخضاعهم لعقوبات قاسية أو مهينة، إضافة إلى كونه مخالفة واضحة للحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبرت الجمعية القانون “قرارًا جبانًا واستباحة للدم الفلسطيني وقتلًا ممنهجًا خارج كل القيم الإنسانية”، واصفةً إياه بأنه امتداد لسياسات العقاب الجماعي والانتقام السياسي، وترسيخ لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يمارس القتل والتعذيب وانتهاكات شتى بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشددت الجمعية على أن هذا القانون يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعد شكلًا من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء، محذرةً من أن استمرار مثل هذه السياسات يشرعن الانتهاكات ويخلق “غطاءً قانونيًا” لجرائم لا تمتلك أي شرعية دولية.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا الانتهاك الجسيم، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والحفاظ على وجوده وحقوقه الثابتة والمشروعة.
