و.م.ع
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف استهداف المملكة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، مبرزا أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة 145 طلب ا للحصول على تراخيص استكشاف من شركات أجنبية.
وأوضح أنه من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد عن 4 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألمونيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها محليا بفضل التوجه إلى التصنيع في المملكة.
وأضاف الخريف أن هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 14500 فرصة عمل.
وقال إن قيمة الاستثمارات المستهدفة من الوزارة تعتمد على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد عن 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع “الفوسفات 3” باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها بدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية “معادن” في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” في محفظة “معادن” للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ستشارك في مؤتمر الاستثمار التعديني الرائد الذي من المقرر عقده بكيب تاون في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الحالي، للترويج لفرص الاستثمار التعديني بالمملكة، في أعقاب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمالية الأخيرة وإصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، والحديث حول إمكانات وفرص قطاع التعدين وخاصة في منطقة الدرع العربي والذي يبلغ حجم ثرواته التعدينية المحتملة 1.3 تريليون دولار.
