تتجه الحكومة المغربية إلى رصد غلاف مالي إضافي يقدر بـ20 مليار درهم لدعم ميزانية سنة 2026، في إطار إجراءات استباقية تروم حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات التقلبات الدولية، خصوصاً تلك المرتبطة باستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التوجه عقب إشارات قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، حيث تحدث عن نية الدولة تعزيز الموارد المالية الضرورية للحد من تأثير هذه الأزمات على السوق الداخلية، لا سيما ما يتعلق بكلفة الاستيراد واستقرار سلاسل التوريد، بما يضمن الحفاظ على أسعار المواد الأساسية وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق معطيات صادرة عن مصادر حكومية، فإن هذه الاعتمادات الإضافية ستخصص بالأساس لدعم صندوق المقاصة والتدخل في القطاعات الحيوية التي قد تتأثر بارتفاع أسعار النقل والطاقة على المستوى العالمي.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب نفس المصادر، مرونة السياسة المالية للمملكة في التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تسعى الحكومة من خلالها إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان استمرار مشاريع التنمية دون تعطيل.
ومن المرتقب تفعيل هذا الدعم عبر مراسيم استعجالية تسمح بفتح اعتمادات إضافية، تماشياً مع التطورات الجيوسياسية الراهنة، بهدف تفادي أي موجات ارتفاع جديدة في الأسعار قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
