قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، بسجن محمد مبديع، الرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، لمدة 13 سنة نافذة، وغرامة تقدر ب 30 مليون درهم، بعد إدانته بتبديد أموال عمومية.
ووجه مبديع الذي كان الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، متأثرا كلمته الأخيرة للهيئة القضائية معربا عن ثقته في القضاء المغربي، ملتمساً البراءة والعودة إلى أسرته.
ودافع عن مساره السياسي، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة خلال ولاياته الست احترمت فيها المساطر القانونية وخضعت لمراقبة وزارة الداخلية.
من جهته، شدّد دفاع المتهم على أن مراقبة التدبير هي من اختصاص السلطات الولائية، مطالبا باستدعاء ممثلي الداخلية للاستماع إليهم.
كما أكد الدفاع أن شوارع الفقيه بنصالح أفضل من بعض شوارع الدار البيضاء، مدافعين عن حصيلة الرئيس السابق.
وكان بقية المتهمين في الملف قد نفوا بدورهم التهم المنسوبة إليهم، ملتمسين البراءة.
