أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أمراً بإيداع حارس أمن خاص يشتغل بالمحكمة السجن المحلي أوطيطة الفلاحي، وذلك في إطار الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالاتجار في قضايا معروضة أمام القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يُشتبه في استغلاله لطبيعة عمله داخل المحكمة من أجل الحصول على معلومات مرتبطة بمنطوق بعض الأحكام الابتدائية، قبل نقلها إلى عائلات المتقاضين مقابل مبالغ مالية.
وقد باشرت النيابة العامة المختصة إجراءات البحث والتحقيق من أجل الوقوف على كافة تفاصيل هذه القضية، وتحديد مدى تورط أي أطراف أخرى، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته.
