أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، مواطنًا فرنسيًا يبلغ من العمر 37 عامًا، وذلك استنادًا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت عملية تنقيط هوية الموقوف عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بأنه يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني بباريس، قصد تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر سبق أن أُدين في قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال، وسرقة السيارات، والاتجار في مركبات متحصلة من أنشطة إجرامية، إلى جانب تهم تتعلق بتبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون ترخيص.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تولى المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره الفرنسي بعملية التوقيف تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم.
ويأتي هذا التدخل في إطار مواصلة المصالح الأمنية المغربية تعزيز تعاونها الأمني الدولي، لاسيما في مجال تعقب الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا، والتصدي لجرائم الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
