قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية من 0,65% إلى 0,50% (دون احتساب الضريبة)، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.
كما نص القرار على اعتماد سقف خاص يبلغ 0,15% (دون احتساب الضريبة) بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والعمليات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أن رسوم التبادل تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية. وجدد التأكيد على منع فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، مؤكداً أن عمولة الاقتناء تبقى على عاتق التاجر وحده، ولا يجوز تحميلها للمستهلك بأي شكل من الأشكال، مهما كانت قناة أو وسيلة الأداء المستخدمة.
وأشار البنك أيضاً إلى أن القرار يعزز متطلبات الشفافية والتواصل مع الزبناء، إذ يلزم مؤسسات الأداء المقتنية بتضمين عقودها مع التجار بنوداً توضح بشكل مفصل الرسوم المطبقة، إلى جانب الحرص على إظهار وسائل أداء المعاملات بشكل واضح في نقاط البيع التابعة لهم.
