خديجة الزاهي – صحفية متدربة
أعلن قيس سعيد الرئيس التونسي، عن مرسوم جديد يفرض عقوبات بالسجن على كل من ينشر الأخبار و المعلومات الكاذبة أو الإشاعات على شبكة الإتصال، وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء و نقيب الصحفيين، باعتبار هذا “اعتداء كبير على حرية التعبير”.
حيث أن الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات و الاتصال الذي تم اصداره،، يحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من قام بنشر أخبار أو معلومات كاذبة أو اشاعات تهدف إلى الإضرار بالأمن العام، والإساءة للآخرين وبث الذعر فيهم، وقد يتم تمديد العقوبة إلى عشر سنوات في حال كان المستهدف موظفا عاما.
وأشار رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي في تصريح له أن “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق و الحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين و لعموم التونسيين”.
الجدير بالذكر أن فئة كبيرة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن رفضهم للقانون الجديد، بمشاركتهم لمجموعة من الإنتقادات على مرسوم سعيد، و وصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاما من حكم بن علي .