خديجة الزاهي – صحفية متدربة
مازال الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يواصل منحاه التصاعدي شهرا تلو الأخر، منذ مطلع العام الحالي. مسجلا خلال شهر غشت 2022 ارتفاع ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
و أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع ناتج عن “تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.5 في المائة”، مقابل انخفاض الرقم للمواد غير الغذائية ب 0.5 في المائة، و أبرزت المذكرة ذاتها انعكاس ذلك بشكل مباشر على “مؤشر التضخم الأساسي” في المغرب، الذي لم يسلم هو أيضا من موجة الارتفاع، مسجلا زيادة بنسبة 3 في المائة خلال شهر، و ب 6.6 في المائة خلال سنة. و هذه الأرقام أتت بعدما شهد معدل التضخم في المغرب بنهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاع بلغ 7.7 في المائة على أساس سنوي.
و في إحصائيات أخرى خاصة بأثمان الفواكه المسجلة خلال الفترة ما بين شهري يوليوز و غشت 2022، الصادرة عن قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط ، تصدرت أثمان الفواكه قائمة ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان بالنسبة للمواد الغذائية بالمغرب بنسبة بلغت 9.6 في المائة، ثم تليها منتوجات “السمك و فواكه البحر” ب 2.2 في المائة و “الحليب و الجبن و البيض” ب 1.4 في المائة، ثم “الخضر” و “القهوة و الشاي و الكاكاو” ب 1.1 في المائة.
أما بخصوص أسعار المواد غير الغذائية، كان لافتا أن تسجل المندوبية السامية للتخطيط الانخفاض الذي طال، على الخصوص، ” أثمان المحروقات” ب 10.1 في المائة وفق المذكرة ذاتها.
وفي الأخير أشار المصدر ذاته أن كل هذا الارتفاع عائد إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14.1 في المائة، و أثمان المواد غير الغذائية ب 4 في المائة منذ الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية مابين ارتفاع قدره 0.1 في المائة بالنسبة لقطاع “الصحة”، أما قطاع “النقل” فيصل ارتفاعه إلى 12.8 في المائة.