أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تمديد الإضراب لثلاثة أيام أخرى هي 13 و14 و15 فبراير الجاري، والاستمرار في مقاطعة تسليم النقط، وذلك ردا على توصل بعض الأساتذة بإنذارات وتوقيفات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي موضوع ذي صلة، أفاد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنه يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية و التكوين عموما، والتربية الوطنية خصوصا والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق، و احتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر والتلاميذ والأساتذة ، والإداريين جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة ” أطر الأكاديميات ” أو ” المتعاقدين ” وأطر الدعم بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم وأوراق الفروض للإدارة، و دخولهم في إضرابات متقطعة ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا وملف دكاترة القطاع.
واعتبر المرصد في بلاغ يتوفر” سيت أنفو” على نسخة منه، أن التلميذ يضيع في زمن التعلم والتكوين بسبب هذا الاحتقان مما يتسبب في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، معبرا عن استعداده للوساطة بين المعنيين بهاته الملفات والقطاع الوصي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات.
ورفض المرصد “اتخاذ التلاميذ رهينة مهما كانت الأسباب والظروف والإخلال بالواجب المهني وضرورة ربط الواجبات بالحقوق كامل”، مذكرا بكون أسباب التوتر وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهوياً وإقليميًا ومحليا، مجددا رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة، وهو ما يشكل عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية”.
وسجل المرصد بأسف شديد، وقلق بليغ الصمت الحكومي غير المفهوم وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي، مؤكدا على التداعيات السلبية وطنيا ودوليا والتي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر، الذي يستغله أعداء وخصوم الوطن بحقد دفين.
ودعا الحكومة إلى الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته، واختصاصاته مهامه في إطار الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمرك، منبها إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات محملا المسؤولية كاملة للقطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهاته الملفات في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية .
ودعا رئيس الحكومة ووزير القطاع إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد ومسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف عملًا بكل الوسائل الدستورية، والقانونية ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة، و بحكمة وتبصر وباستشراف للمستقبل مع التفعيل الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية و التكوين.
